مؤسسة المعارضة : الحوار الحالى تنكر لروح الشراكة والعبث بالدستور مرفوض

قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بموريتانيا إن الظروف التى سبقت الحوار الجارى أبانت " عن حالة من الارتباك السياسي و التنكر لروح الشراكة الوطنية التي يجب أن يتسم بها الفعل السياسي لأي سلطة."

وأضافت المؤسسة فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 12-10-2016 إن إجراءات التحضير " لم تراع  روح التوافق و الانسجام التي تعتبر لازمة لإنجاح أي حوار سياسي يتسم بالشمولية و يُعزز معاني التوافق و يحقق قيم التسامح التي تعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها في الظرفية الراهنة، بحكم السياسات المرتبكة للنظام، و التي ساهمت بشكل كبير في تصدع نسيجنا الوطني و الاجتماعي،وعمقت حالة من القطيعة بين مكونات رئيسية في المشهد السياسي".

وأضافت المؤسسة فى بيانها الذى تلقته زهرة شنقيط " لقد استغربنا تجاهل النظام المستمر للقوانين و تهميشه الدائم التي يمنحها القانون حق إبداء الرأي للسلطة في القضايا الكبيرة، وذلك وفق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم:2008-019 صادر بتاريخ 08 مايو 2008 يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 024-2007 بتاريخ 9 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة، و التي تنص علي ضرورة استشارة الرئيس و الوزير الأول للزعيم الرئيس و مجلس الأشراف حول المشاكل الوطنية  و القضايا الكبرى للأمة من اجل تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة و المعارضة".

وتحفظت المؤسسة على العديد من النقاط المطروحة للتداول حاليا داخل الحوار، قائلة إن " الدستور وثيقة حاكمة لا ينبغي تعديلها إلا حالات إجماع وطني".

كما طالبت كافة القوي السياسية و  المدنية الغيورة علي استقرار البلد و تنمية ديمقراطيته لاتخاذ موقف سياسي موحد يساهم في التصدي لمحاولات العبث بالدستور.