ولد بوحبيني: دولة القانون تتراجع في موريتانيا

قال المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني إن دولة القانون تتراجع بشكل ثابت ومتنام في موريتانيا، مؤكدا غياب التكوينات اللازمة وانعدام ميزانية التكوين في قطاع العدالة التي تصل إلى صفر أوقية ".

وقال ولد بوحبيني ـ في رسالة وجهها للمؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الوطن العربي الذي تحتضنه موريتانيا ـ إنه حسب دراسة مولها الاتحاد الأوربي، فإن 82% من الموريتانيين يفضلون اللجوء إلى طرق بديلة للحسم في نزاعاتهم خارج المحاكم. وبسبب غياب الثقة، فإن 69% من بينهم يعتبرون أن الرشوة واستغلال النفوذ ينخران جسم النظام القضائي في موريتانيا، و70% منهم يعتبرون العدالة منحازة.

وأعتبر بوحبيني أن 12 شيخا (واحد منهم مع أمر بالإيداع، و11 تحت الرقابة القضائية) تم توقيفهم أو تمت متابعتهم بسبب كونهم صوتوا ضد التعديلات الدستورية غير الواردة التي قدمت لاستفتاء رفضه الشعب على نطاق واسع، وفرضته السلطات، رغم ذلك، بالتزوير والقمع، صحفيون ونقابيون موقوفون ومتابعون لأنهم تناولوا رفض الناس لتلك التعديلات.