قرر مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعه الأخير (24 نوفمبر)  الإبقاء على التوجهات الحالية للسياسة النقدية، بعد استعراض عام للتطورات الخارجية والداخلية، وحركة الإقتصاد الموريتانى بشكل خاص.

وبحسب البيان الصادر بعد اجتماع المجلس فقد انتقل التضخم من 2.9% شهر يونيو 2021 كانزلاق سنوي إلى 4.7% نهاية شهر سبتمبر 2021، كما ارتفع التضخم كمعدل سنوي من 2.1% إلى 2.7% خلال ذات الفترة. وتعكس هذه الزيادة التطور في ارتفاع السلع المستوردة خاصة المنتجات الغذائية تحت تأثير تعثر سلاسل الامداد وارتفاع كلفة الشحن البحري.

ولاحظ مجلس السياسات النقدية بقيدة المحافظ الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر " انخفاض متوسط سعر الإقراض الذي تطبقه البنوك على العملاء خلال الفصل الثاني من العام 2021، حيث انتقل من نسبة 11% نهاية الفصل الثالث، مسجلا زيادة طفيفة مقارنة مع مستواه البالغ 10.7% المسجل في الفصل السابق".

وقال البنك إن  النشاط الاقتصادي تميز ، خلال الفصل الثالث من العام 2021، بزيادة صادرات الحديد مقارنة بالفصل الثاني في حين سجلت بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعات استخراج الذهب والنحاس وصيد الأسماك و"البناء والأشغال العامة" تراجعا في انشطتها.

أما على المستوى النقدي،  فقد اتسم نمو المجاميع النقدية نهاية سبتمبر 2021 بنمو العرض النقدي بـسبة 18,9% كانزلاق سنوي، وكان هذا النمو مدعومًا بزيادة صافي الأصول الخارجية بنسبة 73,2% مع تسجيل تراجع في صافي الأصول المحلية بـ 1.5%.

وفي السوق النقدي، بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة الشهري لأذونات الخزينة العمومية 1.8% شهر سبتمبر 2021 بدلاً من 2.3% في يونيو 2021. أما بالنسبة سعر الفائدة في السوق المصرفي البيني، فقد ظل مستقراً عند 5.5%.