صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلثاء ، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية ؛النائب حمدي ولد حمادي، على تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
ويعد النظام الداخلي للجمعية الوطنية وثيقة داخلية تنظم سير عمل البرلمان وتضع ضوابط للعمل التشريعي والرقابي ، وتوضح العلاقات بين مختلف الفاعلين المعنيين بتطبيقها (البرلمانيين فيما بينهم/ البرلمان والحكومة/ والبرلمان/ و الهيئات الدستورية الأخرى). كما تحدد نظام السلوك والتأديب في الغرفة.
وكانت الجمعية الوطنية قررت _في جلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين الماضي الموافق 06 دجمبر 2021، إثر طلب من مكتبها، _ تشكيل لجنة بالمناسبة عهد إليها بمراجعة هذا النص.
جدير بالذكر أن المادة 86 (جديدة) من الدستور تقضي بإلزامية إحالة النظام الداخلي للجمعية الوطنية - قبل سريان مفعوله - إلى المجلس الدستوري للبت في دستوريته، وذلك على الرغم من كونه لا يحمل صفة القانون النظامي.