عقد وير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد، اليوم الخميس، اجتماعا بالمقاولين العاملين مع القطاع للإطلاع على المشاكل المتعلقة بسير الأشغال و يعد هذا الإجتماع بمثابة "الفرصة الأخيرة" للمقاولين المتعثرين قبل اتخاذ قرار فسخ العقود.
وأكدت الوزارة في إيجاز على صفحتها في الفيسبوك أن الوزير وجه المسؤولين المعنيين في الوزارة بالبدء فورا في تسديد جميع المستحقات للمقاولين، على أن يلتزموا بآجال محددة وصارمة لانتهاء الأشغال المتأخرة.
وقالت الوزارة إنه تقرر خلال الاجتماع فسخ عقد بناء مكاتب وسكن حاكم مركز امحيجرات الإداري بولاية إنشيري.
وأضافت الوزارة أنه تقرر أن تكون هناك متابعة ميدانية للأشغال كل 15 يوما للوقوف على مدى التزام المقاولين بالآجال المتفق عليها، وفي حال ملاحظة بطء في سير الأشغال سيتم فسخ العقد، والبحث عن جهة أخرى لاستكمال الأشغال.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة سيدأحمد ولد بنان، ومنسق خلية تجميع البلدات سيدي عبد الله ولد محمد اعزيز، والمدير العام للمباني والتجهيزات العمومية يحفظ ولد الشريف، والمدير الإداري والمالي في الوزارة يوسف ولد احميدتي.