"التآزر " تطلق مشروع  "داري" وتعلن عن  إجراء مناقصة جديدة (صور)

أشرف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر"  محمد عالي ولد سيدي محمد، زوال اليوم  الجمعة، بمقر المندوبية العامة في نواكشوط على انطلاق المرحلة الأولى من برنامج داري.

وقالت المندوبية إن القرار أتخذ بعد التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الثلاثاء الماضي خلال زيارته لليوم الإعلامي المنظم من طرف المندوبية العامة في نواكشوط والهادفة إلى الشروع وبشكل فوري في تنفيذ كافة البرامج والمشاريع التي تعنى بها المندوبية العامة وخاصة تلك التي عرفت بعض التأخر.

وقد وقعت المندوبية العامة بخصوص هذا البرنامج اليوم مع 10 مؤسسات مقاولة وطنية على اتفاقية تقوم بموجبها تلك المؤسسات ببناء 500 وحدة سكنية في كل من أكجوجت(40) وحدة، أطار(50) وحدة، روصو(60) وحدة، كيهيدي(60) وحدة، سيلبابي(50)وحدة، ألاك(40) وحدة ،تجكجة(40) وحدة، كيفة(60) وحدة، لعيون (50) وحدة والنعمة(50) وحدة سكنية. 
وسيكلف إنجاز المرحلة الأولى من برنامج داري والتي سيتم تنفيذها خلال فترة محددة ما بين7 و9 أشهر4 مليارات و300 مليون أوقية قديمة في حين سيتم فتح باب المناقصة للجزء الثاني من هذا البرنامج يوم الاثنين القادم والتي ستشمل بناء 1432 وحدة سكنية موزعة هي الأخرى على النحو التالي: النعة(134) وحدة، لعيون(134) وحدة، كيفة(308) وحدة، كيهيدي(206) وحدة ألاك(92) وحدة،روصو(206) وحدة، أطار(134) وحدة، تجكجة(92) وحدة، سيلبابي(134) وحدة وأكجوجت(92).
وستقام هذه الوحدات التي ستكون على شكل أحياء متجانسة ومتجاورة على قطع أرضية ممنوحة من طرف الدولة لصالح الأسر الهشة التي ستستفيد من تدخلات هذا البرنامج الاجتماعي في المدن المذكورة آنفا.
واكد معالي المندوب العام للتضامن الوطني و مكافحة الإقصاء أن التوقيع على الاتفاقية الممهدة للانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج تأتي استجابة للتعليمات الصارمة التي أعطاها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للمندوبية العامة خلال زيارته التي شرف بها اليوم الإعلامي الذي نظمته المندوبية العامة الثلاثاء الماضي بقصر المؤتمرات في نواكشوط والهادفة إلى الشروع وبشكل فوري في تنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها المندوبية العامة وخاصة تلك التي كانت تعاني بعض التأخر.
وشدد المندوب على ضرورة الجدية في العمل والتقيد بالشروط الفنية الواردة في دفاتر الالتزامات واحترام الآجال المحددة لتنفيذ الجزء الأول من برنامج داري، مؤكدا أن كل الموارد المرصودة لتنفيذ هذا المشروع أصبحت موجودة وبالتالي لن يكون هناك أي تأخر في تسديد فواتير المقاولين ولن يكون في المقابل هناك أي تسامح مع المعنيين بخصوص الجودة والدقة في التنفيذ والتقيد بجميع الشروط المطلوبة لإنجاز هذا البرنامج الاجتماعي الهام.

وقال المندوب محمد عالي ولد سيدي محمد إن المندوبية العامة ستقوم يوم الاثنين القادم بإعلان مناقصة لبناء 1432 وحدة سكنية أخرى تنضاف إلى 500 وحدة سكنية سيتم الشروع في تشييدها خلال الأيام القادمة ليصبح مجموع الوحدات التي سيتم تشييدها خلال هذه المرحلة من تنفيذ برنامج داري 1932 وحدة سكنية من أصل 10 ألاف وحدة سكنية التي تعهد فخامة رئيس الجمهورية بتشييدها لصالح الفئات الهشة في عموم التراب الوطني.