فضائح الإسكان رسميا على مكتب الرئيس (خاص)

انهت اللجنة الحكومية المشتركة عملها بشأن ملف القطع الأرضية بنواكشوط بعد جدل وتسويق استمر قرابة العام، وسط ابتزاز غير أخلاقى للرئيس وكبار الفاعلين منعه من كبار رحال الأعمال والتجار والموظفين الضالعين فى الملف.

الملف الذى شمل بعض الإداريين السابقين والحاليين وبعض الفاعلين فى سلك القضاء، وقادة بالبرلمان الموريتاني وآخرين من رجال الأعمال الشباب وموظفين فى وزارة الإسكان بات الآن بيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسط انتظار حذر لما قد يتخذه الرجل من اجراءات من أجل اثبات مصداقية الدولة أو الانحاء أمام العاصفة وتحول البلاد إلى كعكة يتقاسمها أصحاب الحظوة والنفوذ ويحكم القانون تصرفات المستضعفين فيها.

وكانت المفتشية العامة للدولة قد انهت تحقيقها، ثم كلفت أجهزة الدرك والمفتشية والعدالة والإسكان بتحقيق آخر من أجل اكمال كافة المعلومات المطلوبة، والتحقيق من كل الإجراءات والمعطيات الواردة فى التحقيق الأول.

ويعتبر الملف الحالي أبرز ملف يثار داخل قطاع الإسكان منذ فترة، كما أنه أصعب ملف واجهه الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

ويتعلق الملف بتزوير وثائق رسمية والتحايل على الأموال العمومية واقطاعاات ريفية تم دمجها فى المخطط العمرانى وقطع أرضية تم التحايل عليها، وأحزمة تم بيعها بثمن بخس، وتلاعب فج بأموال وقطع المواطنين واستعمال المزور.